تتّفق كافة التّحاليل المتعلّقة بتشخيص الظّرف الرّاهن، على أنّ الوضعية صعبة وتتّجه إلى مزيد من الحدّة إذا لم يندمج كل الشّركاء وفي مقدمتهم أصحاب المؤسسات وكل من لديهم قدرات مالية مكدّسة أو نائمة في حسابات خاصة بالخارج ضمن الديناميكية الاستثمارية المنتجة للثروة، برؤية تجسّد روح المواطنة الاقتصادية والشّعور بالمسؤولية تجاه الاقتصاد الوطني، الذي شكّل ولا يزال مصدر قوة المؤسسة الجزائرية بكل فئاتها، حيث لطالما استفادت من مشاريع مربحة وإعفاءات وتحفيزات وتمويلات تحملّتها خزينة الدولة. ولا ينبغي إضاعة مزيد من الوقت واستنزاف الجهود في مزيد من البحث في مؤشرات الظرف الراهن، والبكاء على أطلال البحبوحة أو الأريحية المالية التي سجّلت في السنوات الماضية، إنما تقتضي المرحلة على ما تحمله من إشارت حمراء تحمل تحذيرا وتنذر بمستقبل فيه الكثير من الصّعوبات، ممّا يستوجب الشّروع مبكّرا في اتّخاذ الأسباب التي تساعد على تجاوز المنعرج المحفوف بالمخاطر، والتقليل من ثقلها على الأقل في ظل ما رصدته الدولة من موارد لإنجاز أهداف النمو، وإرساء تحفيزات وآليات للمرافقة لفائدة الاستثمار المنتج للثروة.
لذلك من المفيد أن تتركّز الجهود مهما كانت قوّتها أو حجمها على مسار بناء اقتصاد منتج مع التّقليص بالحجم المعتبر من الاستيراد، والاقلاع عن مختلف أشكال الفساد لصالح ثقافة جديدة بعنوان التّصدير، خاصة وأنّ امكانيات معتبرة تتوفّر اليوم لإطلاق الجسور المتينة نحو أسواق خارجية بما يحقّق جانبا من الثّروة المالية التي تعوّض جانبا من الايرادات المفقودة جراء انهيار سعر برميل النّفط. وبطبيعة الحال من أجل ذلك جاء نظام اعتماد رخص الاستيراد وفقا لقاعدة الحصص من أجل ضبط التجارة الخارجية بعيدا عن إعادة إنتاج ممارسات بيروقراطية تفرز فسادا لطالما استنزف الموارد وعطّل البرامج، وأخلّ بالنّزاهة في السّوق التي تقف اليوم على عتبة امتحان التنافسية بين متعاملين احترافيين يتحمّلون واجب تحييد الدخلاء من انتهازيّين وأصحاب نفوذ لم يعد ممكنا السّكوت على ما يرتكبونه في حق الاقتصاد الوطني، ومن خلاله في حق الوطن برمته الذي يحتاج إلى تعزيز أمنه المالي دون التاثير على ديناميكية التنمية بل من خلال التّوظيف النّاجع للموارد المتاحة ضمن ترشيد مسؤول وفعالية جريئة. ولا تزال توجد مساحة ملائمة للمناورة باتجاه وضع ركائز اقتصاد إنتاجي ومتنوّع، بحيث تتوفّر السّاحة وطنيا ومحليا على موارد يمكن الرّهان عليها للخروج من دائرة الذّهول تحت وقع الصّدمة البترولية إلى مركز مواجهة الواقع بروية وبصيرة لا مجال فيها لخطاب سلبي، ولكن دون إفراط في الثّقة أو السّقوط في مغامرة مكلّفة في وقت البلاد ليست في أزمة خانقة. لذلك فإن الضّرورة الحتمية تفرض إجراء مسح للمشهد الاقتصادي، ورصد المؤسّسات والمتعاملين المستثمرين الجادين (النّزهاء مع إدارة الضّرائب والضمان الاجتماعي) من أصحاب المشاريع الاستثمارية الحقيقية، وذوي الموارد المالية التي لا تخشى المخاطرة للعمل معهم على برامج للشراكة الانتاجية خاصة في قطاعات ذات ربحية عالية كما هو في الفلاحة والصناعة الغذائية التحويلية والسياحة والتكنولوجيات الجديدة. ويمكن الانطلاق في مرحلة جديدة يقودها احترافيون من القطاعين العام والخاص، تحذوهم إرادة صادقة في إنجاز مهمة النمو التي على ما فيها من صعوبات ليست بالمستحيلة، ففي زمن الشدة تبرز قيمة الانتماء بعيدا عن أي انتهازية لاستغلال الظرف من أجل تحقيق مصالح ضيّقة أو التربص بالمقدرات الوطنية للاجهاز عليها، فيما يراقب كبار المشهد الاقتصادي العالمي من الشّركات العابرة للحدود الوضع للفوز بالجمل وبما حمل في نهاية المطاف، وحينها لن ينجو أحد من الدوامة التي ينبغي أن يدرك كل متعامل في الشأن الاقتصادي والمالي والتجاري مدى خطورتها، ومن ثمّة الافلات منها واحتوائها مسألة ممكنة من خلال الانتقال إلى درجة عالية في الاداء النوعي بدءا من اعتماد الشّفافية في المعانلات، وحماية الجهاز الانتاجي وردّ الاعتبار له.
